دليل مشهور اين است كه اگر دو شيء در وجود واقعى ملازم باشند ، ضرورتى ندارد كه در وجود تنزيلى هم ملازم باشند ، مگر ادله تنزيل از عموميتى برخوردار باشد كه ملازمه در وجود تنزيلى را هم به دنبال داشته باشند ، اگر گفته شود : زيد كالاسد ، هر چند وجود حقيقى اسد با بدبويى دهان ( مثلًا ) ملازمه دارد ، ولى لازمه‌اش اين نيست كه اگر زيد وجود تنزيلى اسد باشد از چنين وصفى برخوردار باشد ( و لو تنزيلًا ) مگر ادله تنزيل چنان وسعتى داشته باشد كه اين خصوصيت را هم تنزيلًا در حق زيد جارى بدانيد . خلاصه اين كه ، در اين گونه موارد بايد ادله تنزيل را نگريست كه آيا عموميت دارد يا خير ؟ و به مجرد ملازمه واقعيه نبايد در تسريه حكم در مقام تنزيل استناد كرد . 2 ) اصل مثبت در اصول : در اصول نيز در باب اصول عمليه تنزيليه همچون استصحاب ، اين بحث مطرح است كه اگر مستصحب موضوعى از موضوعات باشد ، شارع كه در فرض شك مكلف را ملزم با باقى دانستن اين موضوع مىكند ، به اعتبار آثار شرعى است كه اين موضوع دارد ، وقتى شارع وجود واقعى مستصحب را در زمان شك تنزيلًا محقق مىداند ، در اينجا تنزيل ، ناظر به احكام شرعى مستقيم اين موضوع است يا آثار شرعى كه با واسطهء شرعى بار شده باشد ، ولى آثار غير شرعى مستصحب و نيز آثار شرعى با واسطه مستصحب ( كه واسطه آن غير شرعى است ) از ادلهء تنزيل استفاده نمىشود ، علماء مىفرمايند ، كه مستفاد از ادلهء استصحاب همچون " لا ينقض اليقين بالشك " تنزيل آثار شرعى موضوع مستصحب است ، و در اين ادله بر تنزيل آثار غير شرعى و آثار شرعى با واسطه غير شرعى دلالت نمىكند . مثلًا اگر زيد زنده باشد عادة ريش در مىآورد ، در جايى كه شك در حيات زيد داشته باشيم با استصحاب حيات زيد ، آثار مستقيم آن ، همچون لزوم نفقه دادن بر همسرش و عدم جواز